في بيان صحفي رسمي اليوم، ٨ أغسطس ٢٠٢٥، أدانت الجمهورية المصرية القرار الأخير للمجلس الوزاري الإسرا.ئيلي الذي يهدف لاحتلال قطاع غزة بالكامل.
في خطوة أثارت غضب كبير، أعلن "الكابينت" الإسرائيلي يوم 8 أغسطس 2025 موافقته على خطة لاحتلال مدينة غزة بالكامل، مع احتمال توسيع العمليات العسكرية للسيطرة على القطاع كله. القرار ده شعلل المواقف الدولية، ومنظمات كتير بما فيها الأمم المتحدة وصفت الخطوة دي إنها "تصعيد خطير" ممكن يزود المأساة الإنسانية اللي بيعاني منها أكتر من 2 مليون فلسطيني في غزة.
وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان قوي، أكدت فيه رفضها التام للقرار الإسرائيلي، ووصفته إنه استمرار للاحتلال غير الشرعي ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية. البيان شدد إن القرار بيمثل "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وبيستهدف تهجير الفلسطينيين قسرياً من أرضهم.
مصر أكدت أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني. ورفضت مصر كافة سياسات القتل والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، داعية المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان.
خلال زيارته لأثينا، وزير الخارجية المصرية بدر عبد العاطي قال إن رد الفعل الغربي على اللي بيحصل في غزة "معيب"، وإن اللي بيعمله الاحتلال هو "إبادة منهجية" لشعب أعزل. وأكد إن مصر ضد أي محاولة لتهجير أهل غزة أو إخراجهم من أرضهم، وطالب بتحرك دولي عاجل لوقف اللي بيحصل.
الأمم المتحدة، ألمانيا، فرنسا، تركيا، وبريطانيا أعلنوا رفضهم للخطة الإسرائيلية، ودعوا لوقفها فوراً. لكن، من وجهة نظر مصر، الإدانة بالكلام مش كفاية، والمطلوب هو ضغط سياسي وقانوني حقيقي على الاحتلال.
كما جددت مصر دعوتها لتسوية شاملة وعادلة من خلال تحقيق حل الدولتين، حيث لا استقرار للمنطقة إلا بإقامة دولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
مصر موقفها واضح: لا لاحتلال غزة، لا للتهجير القسري، ولا لتصفية القضية الفلسطينية. والمجتمع الدولي لازم يتحمل مسؤوليته قبل ما الأمور توصل لكارثة أكبر.